زمینه و هدف: گسترش تروریسم و استمرار نقض های حقوق بشر، بسیاری از افراد را وادار م یکند، از زندگی در سرزمین و محل سکونت معمول خود صرف نظر کرده و امنیت و آزادی را در سرزمین های دیگرجستجو کنند. حقوق بین الملل به کسانی که «ترس موجهی » از آزار و تعقیب در کشور خود دارند، اجازه داده به کشورهای دیگر پناهنده شوند، اما تکلیفی برای پذیرش پناهندگی توسط دولت ها ایجاد نکرده است. هدف این مقاله، تبیین تعارض های حق بر پناهندگی شخص و حق حاکمیت دولت است. روش: تحقیق حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بهره گیری ازاستدلال منطقی حقوقی برای استنتاج انجام شده است. یافته ها: اثبات جنبه عینی «ترس موجه » بر عهده پناهجو است و ب هطور کلی، تقابل حاکمیت محوری حقوق بین الملل سنتی و رویکردهای حقوق بشری در تمام فرآیند پناهندگی نیز قابل مشاهده است و برخی هنجارها نظیر راهنمایی پناهجو به کشور ثالث یا ارایه فرصت برای کسب اجازه ورود دولت ثالث، قدری از شدت رویکرد سنتی می کاهد. نتیجه گیری: رویکرد همبستگی بی نالمللی که در اعلامیه نیویورک 2016 منعکس شده است، تلاش دارد توازنی قاب لملاحظه میان حق فرد برای پناهندگی و حقوق حاکمیتی دولت مقصد فراهم کند و در این میان، نمی توان نقش نهادهای بین المللی نظیر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد را از نظر دور داشت.

سقوط دولت افغانستان در 24 مرداد 1400 و ظهور دوبارۀ «امارت اسلامیِ» طالبان بدون مقاومت جدی از سوی نیروهای نظامی، غیرمنتظره ترین رویداد سال بود. پرسش این است که چگونه می توان قدرت گیری دوبارۀ طالبان را تحلیل کرد؟ در پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی تحلیلی تلاش می کنیم در طرح واره ای چندسویه، به این پرسش پاسخ دهیم. به این منظور این فرضیه را مبنا قرار می دهیم که جنبش قومی مذهبی طالبان با اتکا به عنصر عصبیت، در بستر جامعه ای گسسته و دولت ورشکسته و تقارن با شرایط مناسب بین المللی، موفق به تسخیر دوبارۀ حکومت در افغانستان شد. در توجیه این فرض، امکانات تحلیلی نظریه های مختلف را دربارۀ دگرگونی انقلابی در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی به کار می گیریم. اضلاع این چارچوب نظری عبارت اند از: مفهوم عصبیت در نظریۀ سنتی دگرگونی انقلابی، نظریۀ بسیج منابع در جامعۀ گسسته، مفهوم دولت ورشکسته و نقش محیط بین الملل در تحولات انقلابی. در اثر هم نشینی عوامل چهارگانه (انسجام عصبیت بنیاد جنش طالبان، ازهم گسیختگی اجتماعی جامعه، ورشکستگی دولت افغانستان و مدارا و کمک بازیگران خارجی) طالبان بدون مواجهه با مقاومت جدی قدرت را به دست گرفت. شیوۀ وقوع این تحول، به لحاظ شکلی به سبک انقلاب های شرقی (پیشرَوی از پیرامون) شباهت داشت. نتیجه اینکه، علت موفقیت طالبان در بازیابی حاکمیت خود بر افغانستان را می توان در تقارن جنبش قوی و دولت ملت ضعیف دانست: ضعف های متعدد دولت افغانستان و نبود یکپارچگی ملی به موازات انسجام ناشی از وحدت قومی مذهبی طالبان.

حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسیولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، به طوری که دولت ها مجبور شده اند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانی شدن، انحصار حکمرانی را از دولت ها در نظام بین المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم می آورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بین الملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانی شدن بررسی می شود.

با پیدایش ناهنجاری های رفتاری برخی دولت ها در عرصه بین المللی، نظیر نسل کشی، نهادهای بین المللی تلاش کردند جهت جلوگیری از تشدید و ادامه اینگونه رفتارها، اقدامات پیشگیرانه ایی را به عمل آورند. در این رابطه «دکترین مسوولیت حمایت» که در نوع خود می توانست به عنوان بدیلی در مقابله با این خطر جهانی استفاده شود، مطرح گردید. لازمه این طرح، این بود که دارای چنان قابلیتی باشد تا بتواند حاکمیت دولت ها را مورد مواخذه جدی قرار دهد تا از این طریق بتواند رفتارهای ناهنجارگونه آنها را کنترل نماید. از آنجا که طرح مذکور دارای ابهاماتی است، این مقاله به بررسی علمی این موضوع می پردازد. سوال اساسی این است که خاستگاه نظری دکترین مذکور بر چه اساسی بوده و با استدلال کدام یک از نظریه های روابط بین الملل می توان اثرهای مثبت و منفی آن را در تعاملات بین المللی توجیه و یا رد کرد. این مقاله بر پایه نگاه سازه انگاری و با استفاده از روش قیاسی به چگونگی نقش حاکمیت دولت ها به عنوان ساختار کنشگر بین المللی اشاره کرده، و در ادامه به تحلیل و ارزیابی دکترین مزبور می پردازد تا چگونگی نقش آن در مداخله جامعه جهانی بر حاکمیت دولت ها و نیز کارآمد بودنش در رفع ناهنجاری های بین المللی بررسی شود.

دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل. آر. اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامه ی مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت اوگاندا اجابت این خواسته را به امضای قرارداد نهایی صلح و پذیرش مکانیسم های عدالت سنتی منوط کرد. درحالی که دولت اوگاندا در شرف آماده کردن زمینه ی محاکمه ی داخلی رهبران شورشی بود، شعبه ی مقدماتی پرونده را در دیوان کیفری قابل پذیرش و خود را صالح به رسیدگی دانست. با این رویکرد شعبه ی مقدماتی نشان داد که در جدال میان صلح و عدالت، تحقق عدالت برای وی اهمیت بیشتری دارد و با هیچ مُستمسِکی خارج از مقررات اساسنامه ی دیوان کیفری نمی توان پرونده به جریان افتاده در دیوان کیفری را متوقف یا مسترد کرد.

حاکمیت مفهومی است که همواره با بحث از حکومت مطرح شده چرا که توجیه کننده قدرت حاکم و نحوه اعمال آن است. این مفهوم همواره در طول تاریخ دچار تحول و تطور در برداشت و تفسیر از آن بوده است، از طرفی در یک زمان مشخص نیز مفهوم حاکمیت و تفاسیر از آن به هیچ عنوان دارای شرایط مشابه نبوده است. نگرش حکومت نسبت به عناصری همچون مردم، اقتصاد، مالکیت، مالیات، جایگاه دولت و نظرات پیرامون آن، تفسیر از حاکمیت به عنوان عامل موجهه اعمال حکومت، جایگاه ساختارهای حکومت و قدرت از جمله قوای سه گانه، نگرش نسبت به قانونگذاری و عامل مشروعیت بخش برای دارنده این حق از جمله موارد بسیار مهمی هستند که لازم است در بررسی مفهوم حاکمیت مورد توجه قرار گیرند که در این مجال با مطابقت اجمالی برداشت های سنتی و مدرن از این مفاهیم به این نتیجه رهنمون می شویم که ارائه تفسیر ثابت و یکسان از مفهوم حاکمیت امری غیرممکن است و لذا این تغییر نوسان بهترین روش تبیین و ارائه مفهوم را، استفاده از تفسیر هرمنوتیک و مطابق با در نظر گرفتن شرایط، زمان، محیط و زمینه های بررسی آن نمایان می کند.

حاکمیت ملی دولتها در بستر جهانی شدن یک شکل خاصی پیدا کرده که نه می توان گفت به شکل اساسی تحدید شده و نه تقویت شده است بلکه علی رغم فشارها توسط مراجع بالا و پایین دولتها (جهانی شدن از بالا و از پایین) دولتها نیز کارکردهای خاصی را پیدا کرده اند که نویسنده با عنوان حاکمیت فراوستفالیا از این ویژگی نام می برد. گرچه هنوز حاکمیت جهانی بالای سر دولتها تشکیل نشده، زمینه های تشکیل آن به وجود آمده است که دولتها را تحت فشار می گذارد.جمهوری اسلامی ایران با توجه به داشتن دو ویژگی، یعنی «تعلق به جهان جنوب» و نیز داشتن «ویژگی دینی و ایدئولوژیکی» آن در معرض فشارهای خاصی از حاکمیت فراوستفالیا است که نوع برخورد آن با این نوع حاکمیت، سمت و سوی آینده آن را در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعیین خواهد کرد. به اعتقاد نویسنده در شرایط فشارهای متوالی توسط حاکمیت فراوستفالیا در بستر جهانی شدن نه «تقابل» به شکل منفعلانه و نه «همسویی کامل» به نفع جمهوری اسلامی (و اصولا هیچ کشور دیگری) نیست. تقابل صرف، خطر حاشیه ای شدن کشور را در پی دارد و همسویی منفعلانه، خطر ریزش جریانهای فراملی و استحاله کامل آن را در پی خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران صرفا با یک رویکرد «تعاملی» ضمن کاستن از فشارها و مضرات این حاکمیت می تواند از ظرفیتهای خود برای تاثیرپذیری و تاثیرگذاری لازم بر سمت و سوی آینده حاکمیت فراملی بهره برداری کند. نوشتار زیر کاوش نوع برخورد ایران در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

 حاکمیّت ­ملی در قانون ­اساسی مشروطه در چهره ­ای ژانوسی (دوگانه) متجلّی گشته است. نوشتار پیش رو، در پی یافتنِ اسبابِ پدیداری چنین امری بوده و در درونِ فرم­ حقوقی به نحوۀ تأسیس و یکپارچگی آن نظر نموده است. تأسیس در قالبِ نیروهای اجتماعی ـ سیاسی بروز یافته (امر مادی) و اندیشه سبب سازِ یکپارچگی فرم ­حقوقی شده است (امر نظری). تتبع از اسلوبِ پدیدارشناسی تاریخی ـ زبانی در ساحتِ حقوق انضمامی متابعت نموده است. این مطالعۀ تاریخی، از توصیفِ زبان ­متعیّن در فرم آغازیده و به دنبالِ تناظرهای زبانی در مراتبِ مادی و نظری ره پیموده است تا بتواند به غایت خویش نائل آید. مرتبتِ امر مادی، حرکتی است به سوی ایجادِ زبان نهادمند و مورد توافق؛ اما، نقش دوگانۀ مجلس اول مشروطه در مقام قوۀ موسِّس و موسَّس و نیز عدم تعادل میان نیروهای اجتماعی در نهاد سیاسی، سبب تزلزل در آن زبان گردیده و اصطلاحِ حاکمیّت را به جنبه های مختلف آن فروکاسته است. در مرتبتِ امر نظری، در آن دورۀ تاریخی با فقدان اندیشه به منزلۀ عنصرِ یکپارچه سازِ فرم حقوقی مواجه بوده ایم (امر محلی) و گسست از امر جهان شمول در صورت بندی چنین فرمی نیز این موضوع را دشوارتر نموده است. در این خلأ، دکترین پسا فرم بر جایگاه اندیشه تکیه زده و در پی ترمیم یا برگذشتن از فرم ­حقوقی در آتیه بوده است. النهایه، می توان بازگفت در فقدانِ اندیشه، نیروها، فرمی را بدون یکپارچگی عناصر آن آفریده اند.             

حاکمیت ملی از جمله مفاهیمی است که از قرار گرفتن در چهارچوب تعریفی واحد می گریزد. اکثر محققان این مفهوم را مفهوم مبهم و انتزاعی می دانند. حقیقت این است که حاکمیت امروزه، به طور فزاینده ای از اهمیت محوری برای مباحث ژئوپلیتیکی برخوردار است. در این رابطه می توان گفت که سرزمین عصاره فضایی حکومت است که با گستره فضایی قلمرو حاکمیت دولتی را مشخص می نماید. بنابراین، دولت به واسطه حاکمیت قوانین و فرامین حکومتی را در قلمرو سرزمین خود به اجرا می گذارد. گرچه، مشخصه حاکمیت پیوسته و دایمی بودن آن است اما، به نظر می رسد که این مفهوم در دوره های مختلف تحول یافته است. با این سووال که: عوامل تاثیرگذار بر تحولات ژئوپلیتیکی حاکمیت کدام اند؟ در مقاله حاضر، رابطه اساسی حاکمیت با مرزهای سیاسی، دموکراسی و فرآیند جهانی شدن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.